الخدمات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة (“الدولة”) المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (ويُشار إليه فيما يلي بعبارة “قانون ضريبة الشركات” بتاريخ 09 ديسمبر 2022.

يضع قانون ضريبة الشركات الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات  (“ضريبة الشركات“) في الدولة ويُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

ويهدف استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، سيعزز مكانة الدولة كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار.

ونظراً لمكانة الدولة كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، فإن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا. ويضمن ذلك سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد.

خدمات الاستشارات لضريبة الشركات والأعمال في دولة الامارات

ما هي ضريبة الشركات ؟

ضريبة الشركات هي إحدى  أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى. ويُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول الأخرى بعبارة “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

تُفرض ضريبة الشركات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي. بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0% صفر بالمائة.

وتكون الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولة عن إدارة وجمع وإنفاذ هذا القانون والأحكام المتعلقة به.

مستشارو ضرائب الشركات في شركة ليبرتي للاستشارات الضريبية  سيساعدونكم على التعامل مع قانون ضريبة الشركات ويقدمون النصائح التي تساعد على الامتثال الضريبي لقانون الشركات وتجنب التبعات القانونية لمخالفة القانون.

 التسجيل في ضريبة الشركات :

على عكس الحد الادنى للتسجيل الاختياري والإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، لا يوجد حد أدنى للتسجيل في ضريبة الشركات والاعمال، فالشركات بوصفها أشخاصاً اعتبارية، هي ملزمة بالتسجيل في  ضريبة الشركات، والمقصود بتلك الشركات إماراتية الجنسية (أي مؤسسة ومسجلة في سجل الشركات الإماراتية) أو الأجنبية منها.. ولكن تدار من قبل مركز تحكم فعلي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء البر الرئيسي للدولة أو أي من مناطقها الحرة.

وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 فإن الكيانات التالية ستخضع لقانون ضريبة الشركات

بشكلٍ عامّ، تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص “الخاضعين للضريبة” الآتيين:

• الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.
• الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب.
• الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة

ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في  الدولة باعتبارهم أشخاصاً “خاضعين للضريبة”، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.  إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطاً مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل

وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى

الأشخاص الطبيعيون الملزمون بالتسجيل في نظام ضريبة الشركات :

إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الموقَّر رقم 49 لسنة 2023 في شأن تحديد فئات الاعمال أو أنشطة الاعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات، يخضع الشخص الطبيعي المقيم والغير مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة لضريبة الشركات، متى ما تجاوز عائداته المحققة من هذه الاعمال أو أنشطة الاعمال مبلغاً وقدره 1,000,000 مليون درهم إماراتي خلال السنة الميلادية الواحدة، ولا يشمل في حساب تلك العائدات المحققة الأجور المدفوعة للعمال، ولا الدخل الاستثماري الخاص أو العقاري.

حيث أن الفقرة 3 من المادة 2 من القرار المذكور، نصت على عدم الإلزام بالتسجيل في ضريبة الشركات للشخص الطبيعي الذي لا تتجاوز عائداته المحققة مبلغاً وقدره (1,000,000) مليون درهم إماراتي .

ونضيف الى الجهات الغير ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة الشركات والاعمال في دولة الامارات، الأشخاص التي تعامل معاملة الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وهم:

• الجهات الحكومية والأخرى التابعة لها.
• الشخص الذي يقوم بأعمال استخراجية طبيعية (كاستخراج النفط مثلاً) وأعمال الموارد الطبيعية الغير استخراجية (كتكرير النفط (
• جهات النفع العام المؤهلة.

ولا بد للجهات التالية التقدم بطلب رسمي للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإعفائها من ضريبة الشركات وفق نماذج وإجراءات تحددها الهيئة، وهي:

• الصناديق الاستثمارية المؤهلة (لم يكن الغرض من إنشاءها تجنب ضريبة الشركات).
• صناديق التأمينات الاجتماعية أو المعاشات العامة/الخاصة، والخاضعة للرقابة التنظيمية من قبل الجهات المختصة.

الشخص الاعتباري المملوك والمسيطر عليه من قبل جهات حكومية أو جهات تابعة لها، أو صناديق استثمارية، أو تأمينات اجتماعية.. (كما بيّنا أعلاه)، وذلك في قيام هذا الشخص الاعتباري

بـ:

• نشاط الشخص المعفى بشكل كلي أو جزئي.
• حيازة اصول أو استثمار أموال لمنفعة الشخص المعفى.
• القيام بأنشطة مساندة لأنشطة الشخص المعفى.

نحن هنا في شركة ليبرتي للاستشارات الضريبية  نوفر لجميع العملاء خدمات التسجيل الضريبي بما نتمتع به من خبرة وريادة في هذا المجال، سيوفر لكم المستشارون المتخصصون لدينا كافة الأجوبة حول الشكوك والتساؤلات التي تحيط بكم بخصوص ضريبة الشركات والآلية المتبعة التسجيل الضريبي وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بضمان أفضل التزام ضريبي ممكن.

المجموعات الضريبية في قانون ضريبة الشركات

المجموعات الضريبية :

هي المجموعات التي يتم تشكيلها من قبل شخصين خاضعين للضريبة أو أكثر وذلك رهن استيفاء شروط معينة لمعاملتهم كشخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات ، حيث يتم تقديم الطلب بشأن ذلك إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة، وينحصر الحق بتقديم مثل هذا الطلب فقط للأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة.

الشروط الواجب توافرها لتشكيل المجموعات الضريبية :

نصت المادة 40 من قانون ضريبة الشركات على الشروط المتعلقة بتشكيل المجموعات الضريبية، حيث تتم الإشارة إلى الشخص المقيم الذي يتقدم بطلب تشكيل المجموعة الضريبية بالشركة الأم، فيما يلي الشروط المتعلقة بتشكيل المجموعات الضريبية :

• أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصاً اعتباريين.

• أن تكون الشركة الأم مالكة بشكل مباشر نسبة 95% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة أو بشكل غير مباشر وذلك من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.

• أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر 95% على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة أو بشكل غير مباشر وذلك من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.

• أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة وذلك بنسبة 95% على الأقل أو بشكل غير مباشر وذلك من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.

• ألا تكون الشركة الأم ولا الشركة التابعة شخصاً مُعفى من الضريبة.

• ألا تكون الشركة الأم ولا الشركة التابعة شخصاً قائماً مؤهلاً في المنطقة الحرة.

• أن تكون السنة المالية هي ذاتها بالنسبة للشركة الأم والشركة التابعة.

أن تكون المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية هي نفسها بالنسبة للشركة الأم والشركة التابعة

استثناءات المجموعات الضريبية المتعلقة بالجهة الحكومية :

نص القانون على عدم إمكانية تشكيل مجموعة ضريبية في الحالة التي تكون فيها الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً معفى من ضريبة الشركات، إلا أن المشرع استثنى الجهات الحكومية من هذا النص حيث أتاح لهذه الجهات بموجب الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون ضريبة الشركات تشكيل مجموعات ضريبية تملك فيها الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 95% على الأقل من حصص الملكية.

الالتزامات الملقاة على عاتق الشركة الأم في المجموعة الضريبية :

• يتعين على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة.

• تكون الشركة الأم والشركات أو الشركة التابعة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات مستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية وذلك عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء في هذه المجموعة

• يمكن أن تقتصر المسؤولية التضامنية و التكافلية المُشار إليها سابقاً على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية وذلك بناءً على موافقة الهيئة.

الشروط المتعلقة بإنهاء وجود المجموعة الضريبية :

يكون ذلك بموجب أي من الحالتين الآتيتين :

• أن يكون ذلك بموجب طلب الغاء مجموعة ضريبية مقدم من الشركة الأم وقامت الهيئة بالموافقة عليه.

• في حال لن تعد الشركة الأم مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون بشأن تشكيل المجموعة الضريبية.

الحالات المتعلقة باستبدال الشركة الأم في المجموعة الضريبية :

يكون ذلك بموجب طلب تقدمه الشركة الأم الهيئة لاستبدالها بشركة أخرى دون توقف المجموعة الضريبية وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

• في حال استيفاء الشركة الأم الجديدة جميع الشروط المنصوص عليها في القانون بخصوص تشكيل مجموعة ضريبية.

• في حال كانت الشركة الأم السابقة قد انتهى وجودها وكانت الشركة الأم الجديدة أو الشركة التابعة خلفاً قانونياً لها في كل ما يتعلق بحقوقها وواجباتها.

كما يمكن للهيئة وفي حالات معينة وبناءً  على تقديرها أن تقوم بحل المجموعة الضريبية أو تغيير شركتها الأم وذلك وفقاً للمعلومات والبيانات التي لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطار المجموعة الضريبية بمثل هذا الإجراء.

تاريخ انتهاء وتشكيل المجموعة الضريبية :

ترتبط جميع التواريخ المتعلقة بانتهاء ومغادرة إحدى الشركات التابعة وتشكيل المجموعة الضريبية بالفترة الضريبية المحددة في الطلب أو أي فترة ضريبية أخرى تقوم الهيئة بتحديدها، ففي الحالة المتعلقة على سبيل المثال بمغادرة شركة تابعة للمجموعة الضريبية فإنه يتم اعتبارها قد غادرت اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب الذي تم تقديمه الهيئة أو أية فترة ضريبية أخرى تقوم الهيئة بتحديدها.

الخسائر الضريبية في حال انتهاء المجموعة الضريبية :

يتم تخصيص جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة في حال انتهاء المجموعة الضريبية على النحو الآتي :

• تبقى جميع الخسائر الضريبية مع الشركة الأم وذلك في حال استمرارها كخاضع للضريبة.

• أما في حال أن الشركة الأم لم تعد خاضعة للضريبة فإنه لا يجوز خصم مثل هذه الخسائر الضريبية من دخل الشركة التابعة الذي حققته بعد انتهاء المجموعة الضريبية.

كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للمجموعة الضريبية :

يكون ذلك وفق قوائم مالية موحدة تقوم الشركة الأم بإعدادها، بحيث تغطي هذه القوائم كل شركة تابعة عضو في المجموعة عن الفترة الضريبية ذات الصلة، ويتم استبعاد كافة المعاملات التي تتم بين الشركة الأم وأي شركة تابعة والمعاملات التي تتم بين أعضاء المجموعة لأغراض حساب الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للمجموعة الضريبية.

شركة ليبرتي للاستشارات الضريبية ، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات

الغاء التسجيل الضريبي لضريبة الشركات :

يكون ذلك بموجب طلب يقدمه الشخص الحاصل على رقم تسجيل ضريبي، حيث يتم تقديم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وذلك في حال توقف الشخص عن ممارسته لنشاطاته وأعماله نتيجة للتصفية أو الحل أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى ذلك

من المتطلبات المتعلقة بإلغاء التسجيل الضريبي فإنه لا يجوز إلغاء هذا التسجيل إلا بعد تسديد الضريبة المستحقة وكافة الغرامات الإدارية المترتبة بالإضافة لتقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم.

خدمات إلغاء التسجيل الضريبي من شركة ليبرتي :

وجود الشركة في حالة تصفية أو توقفها عن ممارسة أعمالها ونشاطاتها لا يعني إلغاء تسجيلها ضريبياً بشكل تلقائي، حيث أن هناك إجراءات لابد من الوقوف عليها وبيانات لابد من مراجعتها للتأكد من سلامة الطلب المتعلق بإلغاء التسجيل الضريبي

نحن في شركة ليبرتي نوفر لكم بما تتمتع به من ريادة وخبرة في هذا المجال جميع الخدمات المتعلقة بإلغاء التسجيل الضريبي والتأكد من سلامة البيانات المرفقة بالطلب، حيث يقوم المستشارون المتخصصون لدينا بمراجعة دقيقة لكافة البيانات والمعلومات للإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة بإلغاء التسجيل الضريبي

تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات :

يتعين على الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب وذلك وفق النماذج والإجراءات المحددة من قبلها خلال فترة لا تتجاوز (9)  أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تقوم الهيئة بتحديده .

الشركات التي تكون سنتها المالية من تاريخ 1 يونيو وحتى 31 مايو تكون الفترة الضريبية الأولى بالنسبة لها ممتدة من تاريخ 1 يونيو من عام 2023 وحتى تاريخ 31 مايو من عام 2023 ، أما الفترة الضريبية الثانية فتكون خلال المدة نفسها من العام 2024 ، ويكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى هو 28 فبراير من عام 2025

الشركات التي تكون سنتها المالية من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر تكون الفترة الضريبية الأولى بالنسبة لها ممتدة من تاريخ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2024 ، أما الفترة الضريبية الثانية فتكون خلال المدة نفسها من العام 2025 ، ويكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى هو 30 سبتمبر من عام 2025

خدمات تقديم الإقرارات الضريبية من شركة ليبرتي :

كما هو الأمر بالنسبة التسجيل الضريبي يُعد تقديم الإقرار الضريبي بما يتضمنه من بيانات ومعلومات حجر الأساس فيما يتعلق بالتزامك الضريبي set featured image ، فالبيانات الواردة في هذا الإقرار تكون حجة على صاحبها وترجمة واقعية لأعماله ونشاطاته

نحن في شركة ليبرتي بما نتمتع به من خبرة وريادة في مجال التشريعات الضريبية نوفر لكم كافة الخدمات المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يقوم المستشارون المتخصصون لدينا بمراجعة تفصيلية ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات .

مميزات شركة ليبرتي :

لا يتعلق الأمر بمجرد تقديم الخدمات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية، بل بما هو أكثر من ذلك من نصح ومساعدة يقدمها المستشارون المتخصصون لدينا لكافة العملاء، فالأمر لا يكون مجرد استشارة عابرة بل جسر ثقة يضمن لكافة العملاء الوصول الآمن والالتزام الضريبي المثالي

نحن شركة ليبرتي ، واحد من أهم المكاتب المختصة بالشؤون الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخبرة فائقة في هذا المجال ، قدمنا وسنقدم دائماً يد العون لكافة العملاء بخصوص المشكلات التي قد تعترضهم فيما يتعلق بضريبة الشركات وغيرها من أنواع الضرائب الأخرى

شركة ليبرتي ، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات

ما هو التسعير التحويلي ؟

التسعير التحويلي هو عملية تحديد الأسعار للمعاملات بين الشركات المرتبطة ضمن مجموعة متعددة الجنسيات. يمكن أن تشمل هذه المعاملات بيع السلع، تقديم الخدمات، استخدام الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وغيرها من المعاملات بين الكيانات التابعة في مختلف البلدان.

الهدف الرئيسي من تسعير التحويل هو التأكد من أن كل كيان تابع في مجموعة الشركات يدفع حصة عادلة من الضرائب في كل بلد يعمل فيه، بناءً على القيمة الاقتصادية التي يضيفها في هذا البلد. القوانين الضريبية المتعلقة بالتسعير التحويلي تمنع الشركات من تقليل العبء الضريبي من خلال تحويل الأرباح إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة.

التسعير التحويلي في الإمارات العربية المتحدة :

في الإمارات العربية المتحدة، أصبح التسعير التحويلي جزءًا من التشريعات الضريبية بعد تطبيق ضريبة الشركات الفيدرالية. تم استحداث هذه الضريبة في يونيو 2023، وهي تنطبق على الشركات التي تتجاوز أرباحها مبلغًا معينًا.

القوانين الإماراتية تتطلب من الشركات المرتبطة (كالشركات الأم وفروعها أو الشركات التابعة) التأكد من أن المعاملات بين بعضها تتم بأسعار تعكس القيمة السوقية العادلة، ما يعرف بمبدأ “طول الذراع” (Arm’s Length Principle).

متطلبات الامتثال :

التوثيق: الشركات العاملة في الإمارات والتي لديها معاملات مع كيانات مرتبطة في بلدان أخرى يجب أن تعد تقارير مفصلة توضح كيفية تحديد الأسعار لهذه المعاملات. هذا التوثيق يشمل:

• الملف الرئيسي (Master File): يحتوي على معلومات عامة حول المجموعة متعددة الجنسيات، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ووصف للنشاطات التجارية، والسياسات المالية.
• الملف المحلي (Local File): يتضمن معلومات أكثر تحديدًا حول المعاملات التجارية بين الكيانات المرتبطة داخل الإمارات.
  • تقارير التسعير التحويلي: تشمل تحليلاً مقارنًا يوضح كيف أن الأسعار المستخدمة تتماشى مع ما هو متاح في السوق. يجب أن تكون هذه التقارير جاهزة للتقديم للسلطات الضريبية عند الطلب.
  • إجراءات التحليل المقارن: يتضمن تحليل مقارنة للأسعار المستخدمة في المعاملات الداخلية مع ما يتم في السوق المفتوح بين الأطراف غير المرتبطة.

خدمات ” شركة ليبرتي :

شركة ” ليبرتي للاستشارات الضريبية ” هي واحدة من الشركات المتخصصة في المحاسبة والاستشارات القانونية في الإمارات. تقدم الشركة خدمات شاملة تتعلق بالتسعير التحويلي، مثل:

1. إعداد وتوثيق التسعير التحويلي: تقديم المساعدة في إعداد الوثائق المطلوبة لتقديمها إلى السلطات الضريبية، وضمان أن الوثائق تفي بجميع متطلبات الامتثال.
2. تحليل التسعير والتحقق: تحليل المعاملات التجارية وتقييم ما إذا كانت الأسعار المتبعة تتماشى مع مبادئ التسعير التحويلي.
3. التخطيط الضريبي: تقديم استشارات للشركات حول كيفية هيكلة عملياتها ومعاملاتها لتكون أكثر فعالية من الناحية الضريبية، مع الالتزام بالقوانين.
4. الدعم خلال التحقيقات: تقديم الدعم في حالة خضوع الشركة لتحقيقات من قبل السلطات الضريبية.

أهمية الامتثال لقوانين التسعير التحويلي :

عدم الامتثال لقوانين التسعير التحويلي يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات من قبل السلطات الضريبية، بالإضافة إلى تعديل الأرباح الخاضعة للضريبة مما يؤدي إلى دفع ضرائب إضافية. لذلك، من المهم للشركات التأكد من أن سياساتها الداخلية تتماشى مع هذه القوانين، والتعاون مع مستشارين محترفين لضمان الامتثال الكامل.

الخلاصة :

التسعير التحويلي هو جزء حيوي من الامتثال الضريبي للشركات متعددة الجنسيات في الإمارات. ومع تزايد التشريعات الضريبية في المنطقة، يصبح من الضروري للشركات الحصول على استشارات مهنية لضمان الامتثال الكامل وتجنب أي مشكلات قانونية أو مالية.